به نقل از «ایران اکونومیست»

انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۲۰۰

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد گفت: حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، حامد کرمی  در نشست علمی "بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط  رییس جمهور مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰" افزود: اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب افرادی مانند شهردار فعلی تهران در هیأت عمومی می آید، به نظر من دوستان در دیوان خواسته‌اند بحث ذی‌نفعی را حل کنند و برای حل ذی‌نفع گفته‌اند عام الشمول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: حکم انتصاب راجع به شخص خاص برای مدت خاص، مکان و جایگاه خاص است و ویژگی‌ها و قاعده عام الشمول را ندارد و قاعده عام الشمول برای شهروندان حق تکلیف ایجاد می‌کند اما حکم انتصاب مخصوص یک فرد است.

وی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ قانون عدالت اداری، ورود به این بحث در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری و اساساً از صلاحیت دیوان عدالت اداری حتی در شعبه هم خارج است.

ما در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم

در ادامه این نشست  محمد وزین کریمیان، دانشیار دانشگاه علوم قضایی گفت:  فارغ از اینکه محتوای رای از نظر علمی و حقوقی قابل تایید است یا خیر، صدور این رای استقلال قاضی را نشان می دهد و  این گفت وگوها نشانه خوبی است.

وی  گفت: رای را خواندم  نه به قصد اینکه رای را نقد کنم بلکه می خواهم  بحث نظری را مطرح کنم که چرا اینگونه می شود گاهی در بعضی مسایل می توان دلایل کافی ارایه داد که فردی محکوم شود یا اینکه می توان دلایل کافی ارایه داد تا فردی  تبرئه شود. آنچه من می‌فهمم این است که ما در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم،  زیرا قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مبنای تئوریکش کاملا مشخص و با مداخله هیات مستشاری آمریکایی نوشته شده بود و پشتوانه نظریه آن جدایی اداره از سیاست  بود که از  آمریکا آمده بود و  نظام اداری آمریکا نظام حزبی بود و هر  حزبی که پیروز می شد، می توانست همه امور را در اختیار داشته باشد و همه افراد را تغییر دهد.

وی افزود: بعد از آن یک تحول اساسی در کل دنیا از جمله در آمریکا واقع شد و حقوقدانان متوجه شدند که حقوق کلاسیک برای اداره کشور کافی نیست. آنها دریافتند که نمی شود یک کارمند چهار سال یکجا باشد و بعد حزب دیگر پیروز شود و با تغییر حزب آن را تعییر دهند. آنها فهمیدند که  علوم و فناوری ها طوری است که باید کارمندان ۱۰ یا  ۲۰ سال با دیدن دوره های آموزشی کار کنند و باید روی آنها سرمایه گذاری شود. به نظرم قوی ترین دلیلی که آنها سیستم حزبی را کنار گذاشتند این موضوع بود؛ لذا به نظام جدایی اداره از سیاست روی آوردند. 

وی افزود:  افرادی مانند وزرا، مدیرکل، معاون وزیر،  رییس دفتر  وزیر  و مشاوران وزیر در حوزه نظام سیاسی قرار می گیرند نه اداری و باید با تغییر تیم های اجرایی دولتها تغییر کنند؛ لذا کارمندان  دولت تا رده مدیرکلی هم امکان رقابت دارند. ما وقتی این مسایل را درک نکنیم به خودمان اجازه می دهیم که یک‌ فرد را  که سه سال هم پیشینه ندارد، مدیرکل کنیم و یادمان می‌رود که مبنای نظام اداری ما نظام شایستگی بوده است.

کریمیان افزود: وقتی که با این تغییرات در قوانین، دفاتر اداری  را به هم زدیم و سیاست و اداره را مخلوط کردیم، آن وقت در خصوص معاون رییس جمهور هم یک جور بحث پیش می آید و تلقی ما این است که معاون رییس جمهور در حد یک کارمند عادی است. ما با قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تئوریک را برهم زدیم. ما باید بدانیم متن علمی مخصوص در حوزه  سیاست و اداره را باید برمبنای سیاستهایش تفسیر کنیم.‌ 

وی گفت: رای صادره در این پرونده براساس اصول لفطی است و بر مبنای اصول لفظی صادر شده و کاری به تئوری های قانون اساسی ندارد. وقتی مبنای علمی قانون اساسی را ندانیم، مشخص است که به سمت صدور چنین احکام و آرایی می رویم. مثلاً سؤال شود که اگر فردی رأی اعتماد داشته ولی الان تردید دارد که رای اعتماد داشته است یا خیر، باید چه کنیم؟  باید حتما شما به تئوری رای اعتماد و ساختار سیاسی پارلمانی  مسلط باشید تا معنای رای اعتماد را بفهمید. اگر فردی مبنای حقوقی قانون را نداند و در جریان نباشد که رأی اعتماد چه مبنا و پشتوانه علمی دارد،  به همان رأی اعتماد سابق تکیه می‌کند و حکم می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: میثم لطیفی ، سازمان اداری و استخدامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب هیأت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام